معامله به قصد فرار از دین در قانون جدید
مفهوم معامله به منظور فرار از تعهدات دینی، به طور گستردهای مورد توجه قرار میگیرد. در این حالت، شخصی به منظور اجتناب از پرداخت بدهی، داراییهای خود را به دیگری واگذار میکند. این انتقال باعث میشود که طلبکاران نتوانند از داراییهای شخص، بدهی خود را تقاضا کنند.
بسته به شرایط، معامله فرار از دین میتواند به دو صورت واقعی یا صوری رخ دهد. چنانچه انتقال داراییها به منظور ایجاد تبادل مالی نباشد و صرفاً هدف انتقال سند مالی باشد، معامله به عنوان یک نوع فرار تلقی میشود.
ما قصد داریم تا در این گفتار به نکات مرتبط به معامله به قصد فرار از دین بپردازیم و بیابیم که مراجع صالح درباره این نوع از معاملات چه نظری دارند. با ما همراه باشید.
معنای معامله به قصد فرار از دین و ماده قانونی آن
فردی که موظف به پرداخت بدهیهای سنگین باشد و تصمیم به اجتناب از پرداخت آنان بگیرد، میتواند اقدام به انجام معاملاتی کند. در این معاملات، اموال یا داراییهای او به دیگران واگذار میشود؛ به نحوی که پس از این پروسه، باقیمانده اموال جهت پرداخت بدهی اصلی کفایت نکند. این نوع معامله به عنوان یک عمل فرار از دین شناخته میشود.
بنابراین، وقتی یک فرد تلاش میکند تا حقی که طلبکاران برای دریافت بدهیها دارند را از بین ببرد، در واقع برای تخریب تعهداتش اقدام کرده و این عمل به عنوان یک رفتار منفی مورد انتقاد و نقد قرار میگیرد.
چنانچه مشخص گردد که یک معامله با هدف اجتناب از پرداخت بدهیهای دینی انجام شده است، اعتباری به این معامله داده نمیشود.
این تبصره، به موجب تغییرات ایجاد شده در قانون مدنی تصویبی مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ لغو گردید و سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ با تغییری به شرح زیر تصویب مجدد شد: در صورتی که ثابت گردد معامله به منظور فرار از بدهیهای دینی به صورت واقعی انجام گرفته باشد، اعتباری به این معامله اعطا نمیشود و معامله باطل است.
انواع معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن
فرار از دین دارای دو حالت گوناگون بوده که عبارتاند از:
- واقعی
- صوری
هرکدام از این دو حالت باید توسط مراجع قضایی مورد بررسی قرار بگیرند و سپس مجازات مرتبط با هرکدام تعیین شود.
معامله واقعی به قصد فرار از دین
گاهش ممکن است معامله به منظور اجتناب از تعهدات دینی، به صورت واقعی انجام شده باشد. در این حالت، با توجه به اینکه طرفین معامله از وجود یا عدم وجود نیت فروشنده آگاهی دارند یا ندارند، تأثیرات متفاوتی خواهد داشت. به عنوان نمونه، تصور کنید عباس، به منظور فرار از پرداخت بدهیهایش، معاملهای را به صورت واقعی با دوست صمیمیاش انجام داده و در ازای انتقال اموال به او، مبلغی دریافت میکند. اگر دوست عباس در این حالت اطلاعی از این امر نداشته باشد، این معامله اگرچه به منظور فرار از بدهی بوده است، اما به دلیل نداشتن دانش دوست، اعتبار دارد و باطل نمیشود. در مواردی از این نوع، معاملات در دامنه حقوقی با پیچیدگیهایی همراه هستند و به سادگی نمیتوانند لغو یا بیاعتبار شوند. اما اگر دوست عباس از انجام معامله با این نیت آگاه باشد، دیگر قابلیت اعتماد به این معامله وجود ندارد و او نمیتواند در برابر طلبکاران از این معامله و سند بهرهبرداری کند. در اصطلاح، در این شرایط، تراکنش بین عباس و دوستش مستقیماً به بدهیها مرتبط نیست و به نظر میرسد که اموال هنوز به طور واقعی متعلق به عباس هستند.
معامله صوری به قصد فرار از دین
همه تدابیر حقوقی متوقف بر قصد هستند. بنابراین، اگر در تدوین یک توافقنامه، قصد مشخصی وجود نداشته باشد، این توافقنامه به عنوان یک موضوع صوری در نظر گرفته میشود و اعتباری نخواهد داشت. طبق قوانین حقوقی، اگر معاملات به منظور فرار از تعهدات دینی انجام شوند، باطل خواهند بود.
البته، در مورد معاملات دروغین، دو مورد باید در نظر گرفته شوند. در بعضی مواقع، طرفین معامله هیچ نیتی برای انجام هر نوع توافق یا عمل حقوقی ندارند و تنها تلاش دارند تا داراییها را از دسترس طلبکاران خود حفظ کنند. در این حالت، معامله انجام شده قطعاً باطل است. اما چه اتفاقی میافتد اگر به عنوان مثال، یک پدر تصمیم به هدیه دادن زمینی به پسر بزرگ خود داشته باشد، اما به دلیل فشار فرزندان دیگرش، این معامله به شکل خرید و فروش ظاهری (سند خرید و فروش) صورت گیرد؟ در اینجا ثابت کردن این موضوع مهم است که طرفین در واقع تصمیم داشتهاند معاملهای دیگر را انجام دهند و تنها اسم معامله را تغییر دادهاند. در این صورت، قوانین حقوقی مرتبط با معاملهای که در واقع قصد انجام آن را داشتهاند، به کار گرفته میشود.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
لازم است تا بدانید که معامله به منظور اجتناب از تعهدات دینی، عملی غیرقانونی محسوب میشود. به این معنا که اگر کسی به دنبال فرار از پرداخت بدهیهای خود باشد و اموالش را به دیگری منتقل کند، متجاوز به قانون خواهد بود. قاضی میتواند در این موارد فرد مذکور را محکوم به حبس تعزیری به مدت شش ماه تا دو سال یا پرداخت جریمهای میان ۲۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ریال نماید، همچنین قاضی مجاز است مبلغ جریمهای را تا نصف مبلغی از بدهیهایی که فرد باید پرداخت کند، تعیین کند. این مجازات متناسب با افرادی است که به منظور فرار از پرداخت تعهدات دینی، داراییهای خود را به دیگران منتقل میکنند و در این راستا به طلبکاران خود آسیب میزنند. به علاوه، فردی که داراییها به او انتقال داده شده است، اگر از انگیزههای فرد مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم بوده و با توجه به اطلاع از اهداف طرف مقابل، متخلف محسوب میشود و مجازات مشابهی را تحمل خواهد کرد.
معامله به قصد فرار از دین مهریه
جرم فرار از دین مهریه زمانی اتفاق میفتد که مرد برای فرار کردن از پرداخت مهریه به همسر خود که حق قانونی زوجه است، معامله صوری انجام دهد که نشان دهد اموال او توقیف است یا اموالی ندارد! این معامله صوری امکان دارد که توسط دوست مرد یا یکی از نزدیکان مورد اعتماد صورت بگیرد.
لازم به ذکر است که در این بزه، علاوه بر انتقال دهند، انتقال گیرنده نیز در صورت اطلاع از صوری بودن این معامله، شریک جرم بوده و مجازاتی همچون حبس تعزیری، جزای نقدی یا هردو مجازات برای وی در نظر گرفته خواهدشد.
فرار از دین چک برگشتی
اگر شخص مقروضی که چک برگشتی دارد، برای اینکه با ارائه دادخواست اعسار مدعی شود که مالی ندارد، کلیه اموال خود را منتقل کند جرم فرار از دین چک برگشتی را مرتکب شده است.
این در حالی است که هرنوع نقل و انتقال و تغییرات در اموال و دارایی از مدت یکسال پیش از تاریخ دادخواست اعسار را باید در صورت اموال ذکرشود و پنهان کردن نقل و انتقلات مالی مذکور مجازات در پی خواهدداشت و قابل پیگیری است.
مرجع صالح رسیدگی
در دادسراهای عمومی محل وقوع جرم، پروندههای مربوط به معاملات به قصد اجتناب از تعهدات دینی مورد بررسی قرار میگیرند. محل وقوع جرم در واقع مکانی است که خرید و فروش به منظور اجتناب از پرداخت بدهیهای دینی در آن انجام گرفته است، و این مکان میتواند محل اقامت متهم و یا شاکی باشد.
آیا معامله به قصد فراز از دین قابل گذشت است؟
پیش از توضیح در این مورد باید بگوییم که منظور از قابل گذشت بودن جرم این است که با رضایت شاکی پرونده مختومه خواهد بود و دیگر مجازاتی برای متهم در نظر گرفته نمی شود.
در مورد جرم فوق الذکر نظرات مختلفی وجود دارد اما در این نوشتار ما نظر نهایی و آنچه که اکثریت قضات محترم بر آن اتفاق نظر دارند را بیان می کنیم.
در این مورد باتوجه و عنایت به اینکه موارد مطرح شده در ماده صدو سوم از قانون مجازات اسلامی، جرم معامله به قصد فرار از دین در زمره جرایم خصوصی تلقی شده و به همین جهت در صورت رضایت شاکی یا انصراف وی قابل پیگیری نیست و درنتیجه این جرم قابل گذشت می باشد.
چگونگی اثبات معامله به قصد فرار از دین
برای تحقق جرم فرار از دین چند شرط اساسی همچون تشکیل معامله، مسلم بودن آن، نفع طلبکاران در اقامه دعوی و همینطور اینکه مال مورد معامله تنها دارایی متهم باشد و با فروش آن دیگر قادر به پرداخت بدهی خود نخواهد بود.
باتوجه به موارد فوق به نظر می رسد که اثبات این بزه بسیار دشوار و پیچیده بوده و بهتر است در این خصوص از وکیل مجرب کمک گرفته شود.
جمع بندی
همانطور که در متن بالا گفته شد، انجام معاملاتی به منظور فرار از دین جرم تلقی میشود و فرد طلبکار میتواند شکایتی علیه طرف مقابل تنظیم کند. شرایطهای گوناگونی برای معاملات جهت اجتناب از پرداخت بدهی تعیین میشوند؛ هرکدام باید توسط مراجع صالح قضایی مورد بررسی قرار گیرند و سپس مجازات تنظیم شود.